تم إعداد برنامج حزب المساواة بعد مناقشات على مدى عدة جلسات قام خلالها الأعضاء بإبداء آرائهم ومقترحاتهم حياله ، ويتضمن برنامج الحزب المجالات التالية :
أولاً : نظام الحكم والحريات العامة
ثانياً : المجال الاقتصادى
ثالثاً : الثقافة والتعليم والبحث العلمى
رابعاً : العمران والمحليات
خامساً : السياسة الخارجية
سادساً : الصحة والسكان
وينص برنامج الحزب على ما يلى
برنامــج الحـــزب
أولاً : فى نظام الحكم والحريات العامة .
ثانياً : فى المجال الاقتصادى .
ثالثاً : فى الثقافة والتعليم والبحث العلمى.
رابعاً : فى العمران والمحليات .
خامساً : فى السياسة الخارجية .
سادساً : فى الصحة والسكان .
.............................................................
أولاً : فى نظام الحكم والحريات العامة
1 - يتشكل نظام الحكم من خلال انتخابات حرة لكل الأحزاب المصرية ، ومن يفز منها يمثَّل بمجلس الشعب ... فإذا فاز أحد الأحزاب بالأغلبية فله أن يشكل حكومة من رئيس وزراء ووزراء لتتولى مهام السلطة التنفيذية ، وفى حالة عدم فوز أى من الأحزاب بالأغلبية يتم إقامة ائتلاف بين حزبين أو أكثر لتشكيل الحكومة .
2 - كل حزب يخوض المعركة الانتخابية من خلال قوائم يختارها، ومن يحصل على نسبة 5% من الأصوات فى أية دائرة - كحد أدنى - ينال نسبة من التمثيل فى البرلمان .. وتترك عدة مقاعد لاتتجاوز 10% من مقاعد البرلمان للمستقلين يتنافسون عليها .
3 - دور رئيس الجمهورية شرفى أو رمزى ، ويتمثل فى تكليف الحزب الفائز أو الائتلاف بتشكيل الحكومة ، وفى حالة حضوره اجتماعات مجلس الوزراء يرأس الجلسة .. وغير هذا من المهام الرمزية التى لا تكدس أية سلطات فى يديه .
4 - مناصب العمد ، ورؤساء المدن ، والمحافظين ، ورؤساء المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير ، لابد أن تسند جميعاً لشاغليها من خلال الانتخابات الحرة المباشرة .
5 - إعداد تقرير حالة سنوى أو نصف سنوى عن ممارسة الحريات العامة فى مصر، ومدى حرية النقابات والمؤسسات والتجمعات فى التعبير عن نفسها، وإتاحة الفرص لأعضائها .. مع الاطلاع على تقارير الحريات فى مصر وخارجها ، وتقديمه للأعضاء وللرأى العام ، ومناقشته وبحثه .
6 - التنسيق مع التجمعات المدنية والنقابات فى ممارسة الأنشطة العامة وقضايا الرأى العام .
7 - إلغاء المجلس الأعلى للصحافة ، بصفته كياناً حكومياً متسلطاً على الصحافة والعاملين بها .. وإنشاء كيان آخر ديمقراطى : ينتخب من الصحفيين أنفسهم ممثلاً لكل من: نقابة الصحفيين، والمؤسسات القومية ، والصحف الحزبية والمستقلة .. وعليه أن يبحث شئون المهنة وعلاقتها بالدولة وبالسلطات الأخرى، وبما لا يتعرض لحرية الفكر والتعبير.
8 - يلغى كل أنواع الرقابة على الإبداع والفن ، مثل الرقابة على المصنفات الفنية ، ورقابة البرامج التلفزيونية والمسلسلات وغيرها .. ويقام بديلاً عنها كيان أو هيئة مشتركة من أعضاء مجلس الشعب المعنيين بهذه المجالات ، ومن النقابات الثقافية والفنية كنقابة الصحفيين والممثلين والسينمائيين ، وبعض كبار الكتاب والمفكرين وأساتذة الجامعة .. لتقييم هذه الأعمال فنياً وإبداعياً فقط ، ومدى تأثيرها على المجتمع والارتقاء به ذوقياً وفكرياً ، بعيداً عن المفاهيم الرقابية ، ودون مساس بالحرية .
9 - لابد من وضع ضوابط حاسمة وواضحة ، سواء فى شكل قانون أو غيره ، لعدم إنشاء وزارة إعلام ، أو ما يشبهها ويؤدى دورها نفسه فى الحظر والرقابة .. وإعادة النظر فى دور اتحاد الإذاعة والتلفزيون، بما يتفق مع الحريات العامة، وتصويب أداء هيئة الاستعلامات من أجل الدعاية للوطن ، ونقل تبعيتها إلى وزارة الخارجية .
10 - الأقمار الصناعية المصرية الخاصة بالبث الإذاعى بأشكاله ينبغى ألا تضع أية معوقات سياسية أو فكرية على القنوات التى تحملها ، حتى لو اختلفت مع مالكى هذه القنوات ، إلا فيما يخص الأمن القومى المصرى بشكل واضح .
11 - تجريم وقف الانترنت والاتصالات بأشكالها ، أو التشويش عليها ، أو التجسس على أصحابها .
12 - إقامة ندوات سياسية وفكرية مفتوحة ، يحدد لكل منها موضوع بعينه ، ويدور حوله نقاش حر ، بين أعضاء الحزب وبعض القيادات الفكرية والسياسية .. وكذلك عقد موائد مستديرة بشكل منتظم كل أسبوع أو شهر حسب ظروف الحزب .. لتنمية الوعى السياسى والوطنى .
13 - تهيئة المناخ للتعبير عن الرأى من خلال الكلمة، والريشة، والنغمة ، وغيرها من وسائل التعبير .. وذلك بإقامة مؤتمرات ثقافية ومهرجانات ومعارض للفن التشكيلى .
ثانياً : فى الاقتصــــــاد
1 - استعادة أموال الشعب المهربة للخارج ، سواء من رموز الفساد فى النظام القديم ، أو من رجال أعمال أخرجوها بوجوه غير مشروعة .
2 - تقوية القدرات الشرائية للجنيه المصرى ، واتخاذ كل التدابير لهذا الغرض داخلياً وخارجياً .
3 - تقويم تجربة بيع القطاع العام (التخصيص) أو ما يسمونه الخصخصة ، وبحث كل سلبياتها .. مع التعويل على إنشاء المصانع والشركات والمؤسسات الإنتاجية الجديدة ، لا بيع ما هو قائم منها .. وتحويل الشركات الخاسرة إلى الأرباح بالنسبة للقطاع العام .. وإذا بيعت فيمكن أن تباع للعاملين فيها بضوابط محددة .
4 - الاتجاه الحتمى إلى الاكتفاء من السلع الاستراتيجية بزراعتها وصناعتها ، وفى الصدارة منها : القمح ، وقصب السكر ، والقطن ، والمنسوجات ، والأدوية ، والأسلحة بكل مستوياتها .. وتقليص السلع الهامشية فى الزراعة والصناعة مثل الفراولة والشيكولاته ، والمياه الغازية وغيرها .
5 - إنشاء التجمعات العمرانية المتكاملة بأن تقام بعض القرى الجديدة لزراعة الفواكه وتربية الحيوانات .. وتقام فيها معامل الألبان، ومصانع تجفيف الفواكه والتعليب وغيرها .. وقرى أخرى تزرع القطن ويقام بها المحالج ، وأخرى للنباتات الطبية ، ويقام بها المعامل ومصانع الأدوية والعطور.. وهذه المجمعات الريفية الصناعية يمكن أن تقام على الأطراف مابين الصحراء والعمراء فى الصحراء الغربية والشرقية .
6 – إعادة النظر في فوائد البنوك ، بما يخدم التنمية وزراعة الصحراء وتشغيل الأيدي العاملة .
7 - فى حالة إقامة المشروعات الشبابية الصغيرة - دون المائة ألف جنيه - يمنح الشاب قرضاً بدون فوائد ، مع فترة سماح خمس سنوات لبدء السداد وتشترى الجهة التنفيذية منه الإنتاج، وهذه الجهة يمكن أن تكون هى البنك الممول أو وزارة التضامن وفروعها ، لتوزعه بطريقتها على الجمهور .. وتعد هذه السلعة المنتجة جزءاً من سداد الدين .
8 - تضع الدولة أولويات للمشروعات الاقتصادية المقترحة وتطرحها على القطاع الخاص للاستثمار فيها ، وتقدم التسهيلات بناء على ترتيب هذه الأولويات .. فكلما كان المشروع مرتبطاً بالحاجات الضرورية للشعب وللدولة تزداد نسبة التسهيلات فيه أكثر من المشروعات الأخرى : والأولويات هنا : الصناعات الغذائية ، والدوائية، والكساء، والإسكان ، وتعمير الصحراء ، والصناعات الثقيلة ، وسلع التصدير .. على التوالى .
9 - على الدولة أن تفتح كل الآفاق للقطاع الخارجى لاستثمار أمواله بشكل مشروع وحقيقى ، وتوفير الضمانات له ، وتشجيع التنافس للارتقاء بمستوى الإنتاج ، مع عدم إهمال الدولة لدورها فى إقامة بعض المشروعات الكبرى والحيوية والقومية التى تضمن توازن المجتمع واجتيازه للأزمات .
10 - إعداد خريطة للثروات المعدنية فى مصر ، من بترول وذهب وفوسفات ومنجنيز ، ويورانيوم ، وحديد ، وغيره .. وتوقيتات استغلال كل منها ، وأحجامه ، ونصيب الأجيال الحـالية والقادمة منه .
11 - العمل دائماً بآليات (البدائل) فى كل المجالات .. فرصيدنا من العملات الصعبة ينبغى أن يتعدد وأن يرتبط بكل العملات العالمية القوية ، وكذلك ترتبط عملتنا بسلة عملات من يورو ودولار وين ويوان .. ولا ترتبط بالدولار وحده . والبدائل كذلك فى مجال الطاقة ، من مساقط المياه ، ومن الطاقة الشمسية ، ومن الطاقة النووية ، ومن البترول والغاز، ومن طاقة الرياح.. واختراع الجديد من هذه المصادر .. والبدائل فى المياه : النيل ، المياه الجوفية ، تحلية مياه البحر ، السيول وتخزينها . وينبغى أن تعمم فكرة ( البدائل ) هذه فى كل مجالات الحياة الاقتصادية والعامة .
12 - إحياء الصناعات التراثية والقديمة بشتى الطرق ، ومنها الأرابيسك ، والخيامية ، والجلود ، والحفر على المعادن ، والزخرفة .. وأمثالها .. على أن تقام لها ورش خاصة للتدريب والإنتاج ، بتمويل الدولة .. مما يستوعب العمالة الكثيفة ، ويعطى ميزة تفضيلية بهذه السلع القديمة لمصر محلياً وخارجياً.
13 - المواد الخام ثروة كبرى لكل الشعب حاضراً ومستقبلاً ، ولذا فينبغى عدم التفريط فيها، ويجب أن تتحول داخل مصر إلى سلع مصنعة ، ولا يصدر منها للخارج إلا للضرورة .
14 - تحويل التعليم الفنى - قبل الجامعى - إلى ورش ومصانع صغيرة للبحث والاختراع والإنتاج ، وينال الطالب جزءاً من ناتج عمله .. ويمكن أن تصبح هذه المرحلة التعليمية خمس سنوات بدلاً من ثلاث .
15 - أسوة بما يجرى فى القوات المسلحة من إنشاء جهاز للإنتاج والتصنيع وسد بعض الاحتياجات داخل الجيش وفى الحياة المدنية ، يمكن إقامة مراكز إنتاج واسعة لدى جهاز الشرطة تشارك فى حل بعض الأزمات فى السلع ، ويشارك العائد منها فى تمويل هذا الجهاز بدلاً من أن يبقى عبئاً على ميزانية الدولة.
16 - إنشاء حدائق مثمرة من النخيل والفواكه فى كل الجزر بالشوارع الكبرى داخل القاهرة والمدن الأخرى ، بدلاً من أشجار الزينة والظلال .. ويطرح إنتاجها فى الأسواق .
17 - تنفيذ الاختراعات المتراكمة فى أكاديمية البحث العلمى والجامعات ومراكز البحوث ، من خلال شركات القطاع الخاص فى كل المجالات ، بحيث يتضمن عقد الموافقة على إنشاء أية شركة تخصيص ميزانية محددة لتنفيذ عدد من الاختراعات كل عام ، لصالح هذه الشركات نفسها ، وبما يعود بالفائدة على الوطن كله .
18 - تدعيم الأسر المنتجة : تمويلاً ، وإقراضاً وتوزيعاً .
19 - وضع ضوابط لتملك الأراضى فى مصر لغير المصريين ، مع إتاحة فرص استثمارها لسنوات طويلة دون تمليك .
ثالثاً : فى الثقافة والتعليم والبحث العلمى
1 - إعداد ملف كامل عن الآثار وقضاياها : اكتشافاً ، وحفراً ، وتسجيلاً ، وعرضاً ، وما تعرضت له من إهمال وسرقات وإعادة كل ما نهب منها فى شتى بلاد العالم ، ووضع ضوابط لعرضها خارج مصر .. والاستعانة بعدد من علماء الآثار المصرية والقبطية والإسلامية فى إعداد هذا الملف ومتابعته .
2 - تدريس مادة الآثار بعصورها المختلفة فى مراحل التعليم ، ابتداء من المرحلة الإعدادية ، كمادة مستقلة بالإضافة إلى التاريخ والحضارة .
3 - زيادة الوعى الجماهيرى العام بقيمة الآثار ، بصفتها ثروة قومية، وقيمة جمالية كذلك .. بأن تعرض التماثيل الكبرى والمناسبة فى كل ميادين مصر فى شتى المدن ، مع توفير وسائل حمايتها والمحافظة عليها .
4 - التوسع فى المتاحف المفتوحة التى قد تشمل مدينة كاملة كالأقصر وصان الحجر ومدينة فارس ، وقد تكون مجرد موقع أثرى يجب أن تتم حمايته وترميمه وإحياؤه وهو فى بيئته الطبيعية .
5 - دار الوثائق ودار المحفوظات والمكتبات القديمة كنوز قومية ينبغى إعادة تبويبها وفهرستها وصيانتها وترميمها على أسس علمية وتحت رقابة المتخصصين من الشعب واستعادة ما هرب منها .
6 - إذا كانت تجربة إنشاء وزارة للتقافة على مدى عدة عقود قد أثبتت فشلها بشكلها الحالى ، واستشراء الفساد فيها فإن إلغاء هذه الوزارة أصبح ضرورة ، على أن يقوم المجلس الأعلى للثقافة بدور الإشراف الإدارى على هيئات الثقافة الحالية ، بعد أن تتم إعادة تشكيله بشكل ديمقراطى .
7 - يتم تشكيل المجلس الأعلى للثقافة بكل لجانه وشعبه من خلال الانتخاب المباشر من كل التيارات والاتجاهات والأجيال الثقافية، كل ثلاث سنوات ، بحيث لا ينتخب لعضوية المجلس أو لجانه أى مثقف سوى مرة واحدة طوال عمره ، ومدة الدورة ثلاث سنوات فقط . والمثقف المقصود هنا هو عضو أى من النقابات العاملة فى مجالات الأدب والفن : اتحاد الكتاب ، نقابة التشكيليين ، نقابة الموسيقيين ، نقابة الممثلين ، نقابة المهن السينمائية وكذلك أساتذة كليات الآداب والألسن ودار العلوم واللغة العربية وأكاديمية الفنون .. وكل منتمٍ لهؤلاء جميعاً يحق له الحصول على عضوية المجلس بالانتخاب الحر المباشر .
8 - إلغاء أى نوع من الوصاية التى تفرض من الجهات الرسمية الحكومية على نقابات الثقافة والفن فكل هذه النقابات مستقلة ولا سلطة فيها إلا لأعضائها ، ورقابتها المالية تعود للجهاز المركزى للمحاسبات وحده .
9 - إنشاء اتحاد عام للجمعيات الثقافيـة ، يرعاه المجلس الأعلى للثقافة ، ولا وصاية عليه لوزارة التضامن أو ماشابهها من جهات حكومية .. سوى الرقابة المالية للجهاز المركزى للمحاسبات .
10 - إنشاء هيئة عامة للذاكرة الوطنية ، مهمتها كتابة التاريخ القومى بشكل محايد ومستقل ، وإصدار دائرة معارف عربية متجددة .. ويشرف عليها مجلس الشعب بعيداً عن السلطة التنفيذية .
11 - إقامة (مدارس العباقرة) ، فى كل محافظة مدرسة تضم النوابغ من تلاميذ المدارس الإعدادية والثانوية ، ويعتمد لها نظام تعليمى متقدم ، وتلقى الرعاية المادية المتكاملة من الدولة .
12 - إحياء المدارس العسكرية التى تجمع بين التعليم المدنى الحر، والأبحاث والتدريبات العسكرية التى تؤهل تلاميذ المدارس ابتداء من الإعدادية للالتحاق بالكليات العسكرية المتخصصة .
13 - إنشاء مدارس متخصصة ابتداء من المرحلة الإعدادية فى مجالات التكنولوجيا والعلوم التجريبية.. مثل مدرسة الطب، ومدرسة الهندسة ، ومدرسة الكمبيوتر ، ومدرسة العلوم الفضائية، ومدرسة الجيولوجيا ، وغيرها ليواصل خريجوها الدراسة الجامعية وما بعدها فى شتى مجالات البحث العلمى والتكنولوجى .
14 - إصلاح التعليم العام يبدأ برفع مستوى المدرس مادياً وعلمياً، بحيث يضاعف مرتبه عدة مرات بما يكفيه للحياة المريحة .. وتجريم شتى أنواع الدروس الخصوصية .
15 - إنشاء وحدات إنتاجية فى الكليات العملية لتدريب الطلاب على البحث ، وعلى إنتاج بعض الاحتياجات ، .. فكل كلية للزراعة لابد لها من مساحات أراضٍ تزرعها ، وكل كلية هندسة يقام بها بعض المصانع ، وكل كلية علوم بعض المعامل الكبرى .. وهكذا .
16 - تحويل المستشفيات الجامعية إلى مراكز للأبحاث - مع دورها العملى - وفرض ضريبة اثنين فى الألف على كل عامل فى الدولة لهذا الغرض .. ينفق منها كذلك على مراكز لعلوم الفضاء .
17 - الاستعانة بعلماء الدول الأخرى المتقدمة فى شتى العلوم للتدريس فى معاهدنا ومراكزنا وجامعاتنا ، مع استمرار إرسال البعثات وتوفير آليات جدية هذه البعثات وبحث نتائجها وتقويمها أولاً بأول فى المجالات التى نحتاج إليها لنهضة مصر ، ودخولها نادى الدول المتقدمة فى شتى المجالات .
18 - توفير الحرية المطلقة للبحث العلمى فى كل المجالات ، وتخصيص نسبة من الدخل القومى لهذا الغرض ، وتطبيق الأبحاث الناجحة على الواقع العملى والحياتى أولاً بأول .. وتحويل أكاديمية البحث العلمى إلى وزارة بميزانية مناسبة، وآليات إدارية متطورة .
19 - تنفيذ نتائج الأبحاث الأكاديمية ، وخاصة رسائل الدكتوراه فى شتى المجالات ، وبالتعاون مع القطاع الخاص فى الصناعة والتعدين والطاقة وغيرها .. والبدء فى حصر هذه الرسائل وفهرستها وتبويبها لهذا الغرض .
رابعاً : فى العمران والمحليات
1 - على مدى أربعة عقود - أو أكثر - يجرى ترقيع القاهرة: مبانى، وطرقاً ، وكهرباء، ومياهاً ، ومروراً ، ونظافة.. ووصل الترقيع هذا حد إقامة (دور ثان) للعاصمة كلها ، فمعظم الشوارع الآن تعلوها الكبارى دوراً ودورين وثلاثة أدوار .. وفى النهاية لا حل يرجى لكل الأزمات التى تتفاقم يوماً بعد يوم، بل ساعة بعد ساعة ، فلا الكبارى فوق الأرض ولا الأنفاق تحتها تحل مشكلة الإسكان والمياه والكهرباء والمرور وغيرها..
لم يعد أمام مصر : الدولة والشعب إلا الانتقال من تأجيل الحلول وترحيلها إلى مواجهتها مباشرة والبحث عن حلول جذرية قاطعة.. ولم تعد مهمة أى حكومة لمصر أن ترحِّل المشكلات إلى الحكومة التالية لها ، وأن تكذب على الناس ، وأن تضع مكياجاً على وجه العاصمة بدلاً من إجراء الجراحة العاجلة لها .
والجراحة هذه يمكن أن تمر بمرحلتين ، وفى إطار سعينا كحزب لكسر المركزية وتوزيع الفرص والإمكانات على كل محافظات مصر .. المرحلة الأولى : هى البدء فى أسرع وقت خلال شهور أو سنوات قليلة فى نقل معظم الوزارات من القاهرة إلى المحافظات المحيطة بها ، طبقاً لمناسبة كل وزارة للمحافظة التى تنتقل إليها ، فمثلاً تنقل وزارة الزراعة بكل مقراتها المركزية وموظفيها وأسرهم إلى محافظة الفيوم.. مع توفير مساكن لهم فى مناطق مناسبة بالمحافظة .. وتنقل وزارة البترول إلى السويس ، ووزارة السياحة إلى أرياف الجيزة، ووزارة الإسكان إلى مدينة العاشر من رمضان ، ووزارة النقل إلى الأسكندرية.. ووزارة التنمية المحلية إلى الدقهلية .. أما وزارة الرى والموارد المائية فمكانها الطبيعى محافظة أسوان بجوار السد العالى .. إلى آخر هذه الوزارات .. ولا يبقى فى القاهرة سوى الوزارات السيادية كالدفاع والخارجية والداخلية وكذلك المالية .
- المرحلة الثانية : يمكن تنفيذها خلال عقدين من الزمان وتتضمن إقامة عاصمة جديدة لمصر، ستكون تطوراً طبيعياً للمرحلة الأولى بكسر مركزية العاصمة .. وهذه العاصمة لابد أن تكون فى الصحراء ، وبدراسات كاملة لصلاحية المكان وطريقة التنفيذ من خلال المتخصصين .. وتبقى القاهرة بعد ذلك "عاصمة تراثية" أو تاريخية لتنضم لعواصم مصر الأخرى التاريخية الشهيرة كالإسكندرية والأقصر .
2 - تنفيذ خطة الظهير الصحراوى لكل محافظة ، بحيث لا تبقى حبراً على ورق ، أو مشروعاً للدعاية والإعلام .. على أن يسبقها تمهيد إعلامى وثقافى كبير لعامة الشعب ، بأهميته كمشروع وطنى ، وأهمية أن يغادروا هذا الوادى المتكدس بهم على مدى آلاف السنين .. ليصبح الانتقال إلى الصحراء - بجوار الوادى - حلماً للمصريين وعنصر جذب لهم ، لا عنصر تنفير .. وينبغى توفير المرافق من مياه وكهرباء وطرق ومؤسسات عامة فى هذا الظهير الصحراوى وتمنح كل أسرة قطعة أرض شبه مجانية لتبنى عليها منزلها ، وتنتقل إليها طبقاً لما أوردناه بشأن (المجتمعات المتخصصة) فى باب المجال الاقتصادى .
3 – تمتد الترع والمصارف بشكل عنكبوتى داخل كل قرى مصر، وعلى مساحات تقدر بآلاف الأفدنة .. وينبغى حصر هذه المساحات أولاً ، ثم القيام بحملة لتغطيتها بطرق علمية ، والزراعة فوقها ، على أن تدير هذه الأراضى المجالس المحلية، لتكون وسيلة تمويل لها تساهم فى عمليات الإعمار داخل القرى.
4 - التوسع فى تنقية المياه ، سواء كانت مياه المصارف داخل الأرياف أو الصرف الصحى فى المدن والريف معاً ، وتحويلها إلى رى الأراضى الصحراوية المتاخمة للمحافظات .. وللاستخدامات الأخرى المدروسة صحياً .
5 - بعض المحافظات - وخاصة الفيوم - تتسم أراضيها بالتدرج وتمتلىء بالمدرجات - التى ينتج عنها شلالات المياه ، بامتداد المحافظة من الشمال للجنوب .. ولابد من إقامة محطات توليد كهرباء على هذه الشلالات ، طبقاً لقدراتها ومواقعها ، وإعداد ما يصلح منها لهذا الغرض ، بحيث توفر الطاقة الطبيعية للمناطق الريفية .
6 - ربما عانت المحليات ، من مجالس قرى ومدن على مدى العقود الأخيرة من شتى أنواع الفساد .. والأسباب لاشك كثيرة .. وربما كان منها احتراف بعض المواطنين الترشح لها والحصول على مواقعها بأشكال مشروعة وغير مشروعة، ثم تتكون من هؤلاء جماعات مصالح يصعب اختراقها.. ونرى أن الحل يكمن فى انتخاب هؤلاء الأعضاء فى كل قرية لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد .. ويمكن أن يكون مجلس القرية من 13 أو 15 عضواً ، ينتخبون من بينهم رئيساً .. على أن يضم المجلس أحد أعضاء النيابة العامة أو القضاء، تعينه أعلى جهة قضائية فى كل محافظة، ويتم استبداله بغيره كل ثلاث سنوات أيضاً ومن رؤساء مجالس القرى يتم انتخاب رؤساء المدن ووكيلين لكل رئيس.
7 - يتعامل المزارعون بشكل يومى ودائم مع جهتين اثنتين فى القرية هما الجمعية الزراعية ، وبنك القرية .. والأمر الحتمى لتصويب الأداء فى الجهتين أن يتم إعادة تشكيل مجالس الجمعيات الزراعية كل ثلاث سنوات بالانتخاب المباشر .. ولمدة دورة واحدة لكل فائز .. كما يتم انتخاب اثنين من المزارعين فى كل بنك قرية كل ثلاث سنوات كذلك لاتجدد .. ليعبرا عن مصالح المزارعين وأفضل السبل لتحقيقها .
8 - فى بعض المواقع العمرانية بالصحراء ، وخاصة الواحات كالواحات البحرية والخارجة والداخلة والفرافرة تنتشر بعض المعالم الطبيعية ، ومنها عيون المياه الدافئة وواحات النخيل وغيرها .. وهى غير مستغلة سياحياً ، ونرى ضرورة أن تقام مشروعات سياحية فى كل هذه المواقع - بالإضافة إلى مواقع الآثار فيها - لتشغيل أهلها وتوفير عائد مناسب من السياحة والمشروعات المرتبطة بها .
9 - النظر بعين الاهتمام إلى ثروة مصر من الأسماك فى كل المياه العذبة والمالحة لدينا : البحر المتوسط، البحر الأحمر، البحيرات الداخلية ، مياه النيل بفروعها .. وإنشاء أسطول للصيد مناسب للعمل فى كل هذه المواقع ، وكذلك دعم العاملين فى مواقع الصيد بكل السبل الممكنة من تجديد لمراكبهم وشباكهم، وإقراضهم بدون فوائد .. مع إقامة مصانع التجفيف والتغليف والتعليب للمنتج فى مواقع الإنتاج الكبيرة كدمياط وبورسعيد والإسكندرية والسويس والبحر الأحمر وغيرها ..
11 - سيناء شمالاً وجنوباً امتداد استراتيجى وقومى للوطن ، وحركة العمران فيها مازالت دون المطلوب .. ولابد من إقامة حركة ضخمة مع سكان سيناء من البدو وبما يحافظ على مفاهيمهم وأعرافهم .. والتجمعات السكانية المتكاملة داخل الصحراء كمدن صغيرة شكل مناسب فى هذه الحالة .
خامساً : فى السياسة الخارجية
1 - طبقاً لموقع مصر، وتاريخها ، وثقافتها ، ومصالحها فإن أهم دائرتين تتحرك فيهما الدائرة العربية والدائرة الإفريقية .. ولذا فنحن نرى أن علاقتنا بالأشقاء العرب ينبغى أن تقوم على المصالح المتبادلة ، ولا نكتفى بالشعارات العامة . وهنا نرى أن يُمنَح المستثمر العربى أولوية فى مصر ، تلى المستثمر المصرى مباشرة ، بحيث يستطيع أن يطرح أمواله فى السوق المصرى ، وأن يستوطن كذلك ويعيش بأمان كامل .
2 - الجامعة العربية بوضعها الراهن ، والموروث منذ احتلال الانجليز لمصر والاستعمار الغربى لسائر الدول العربية لم يعد وضعاً ملائماً ، وقد ظلت ظهيراً للحكام العرب ضد الشعب على مدى تاريخها .. وينبغى أن تتحول إلى (جامعة الشعب العربى) لا جامعة الدول العربية .. بأن تشكل الوفود الرسمية فيها من مجالس الشعب المنتخبة شرعاً ، أو أن يجرى انتخابهم مباشرة من الشعب فى كل الأقطار ، وأن يشكل بالجامعة (مجلس للدفاع القومى) يضم قوة عربية دائمة لحل النزاعات البينية، والدفاع عن الأراضى العربية.. وأن تصبح قراراتها فى مجال التعاون الاقتصادى العربى والتكامل بين الأقطار العربية ملزمة لكل الأقطار العربية .
3 - إقامة مشروعات كبرى بين مصر والأقطار الإفريقية ، فى مجالات المياه والكهرباء والصناعة والزراعة ، بحيث يرتبط اقتصاد هذه الدول باقتصاد مصر، وإسقاط كل عناصر الخلاف والتناقض بيننا وبينهم .. وإنشاء وزارة للشئون الإفريقية تضع الخطط السريعة والمتوسطة وبعيدة المدى فى هذا السياق .
4 - فتح أبواب الجامعات المصرية لطلاب إفريقيا ، ليسرى عليهم ما يسرى على الطالب المصرى ، فى حدود قدراتنا المالية والعلمية .
5 - إنشاء مؤسسة الأبحاث العلمية الإفريقية ، وشركة الأقمار الصناعية الإفريقية ، وهيئة المياه الإفريقية للاستثمار والبحث وإقامة المشروعات فى هذه المجالات الحيوية .
6 - تكثيف إرسـال الوفود الثقافية والعلمية والصحية إلى أقطار إفريقيا ، وتشكيل لجنة حل الأزمات الإفريقية لتضع سيناريوهات لكل المشكلات التى تتعرض لها أية دولة إفريقية والحلول المقترحة لها .
7 - علاقتنا بالدول الغربية : أمريكا وأوربا ، تقوم على المصالح المشتركة وتبادل المنافع ، لا على التصادم ولا التبعية ولا العداء المسبق .. ومع وجود مصر ديمقراطية زال الكثير من التناقضات بيننا وبين هذه الدول ، التى نسعى لاكتساب الخبرات العلمية منها فى كل المجالات .
8 - إنشاء جماعات ضغط مصرية فى كل الدول الغربية المهمة وغيرها للتعبير عن مصالح مصر ودعم مواقفها وتحسين صورتها لدى الرأى العام الغربى كدولة ديمقراطية من أجل دعمنا اقتصادياً وعلمياً وسياسياً .
9 - لابد من استغلال الميراث التاريخى الإيجابى لمصر - خاصة فى فترة الستينات - فى الدول الناهضة كالصين والهند وكوريا والبرازيل وتركيا بالتعاون معها لما فيه مصلحة مشتركة لشعوبنا ، بنقل خبراتهم التى تسبقنا فى مجالات الطاقة النووية والتسليح والصناعات الإلكترونية وغيرها ، بالمشروعات المشتركة داخل مصر ، ودعم التوجهات المصرية فى العالم .
10 - ينبغى ألا يغيب عن ذهن صانع القرار المصرى حصول مصر على عضوية دائمة فى مجلس الأمن ، مستغلين دائرتنا العربية والإفريقية فى هذا السياق ، وكوننا أكبر دولة ديمقراطية فى منطقتنا العربية والإفريقية .
سادساً : فى الصحة والسكان
تعتبر المنظومة الصحية فى مصر على قدر كبير من الأهمية لإنتاج أجيال صحيحة قادرة على تحمل مسئولية الإنتاج والتطوير ويتأتى هذا عن طريق وضوح الرؤية والهدف وتوفير الوسائل اللازمة للوصول لهذا الهدف .
الوسائل : تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية :
1 – تنمية الموارد البشرية المتعلقة بالمنظومة الصحية .
2 – توفير مستلزمات تقديم الخدمة الصحية من مبان وأجهزة وماديات.
3 – توفير الجوانب اللوجستية التى تساعد على ضمان وصول الخدمة لمستحقيها فى الوقت والمكان المناسب .
أولاً : الموارد البشرية :
1 - العمل على تطوير التعليم العام والتعليم الطبى والإدارى من خلال تطوير التعليم فى المدارس والجامعات لتخريج دفعات من الأطباء وهيئات التمريض والإداريين والمتخصصين .
2 – ضمان وجود برامج للتعليم المستمر فى كل القطاعات لكل كوادر المستشفيات من الأطباء وهيئة التمريض والإداريين مع عقد اختبارات دورية كل خمس سنوات لتقييم كفاءة العاملين بهذا الحقل وربط الكفاءة بالدخل والموقع ويشرف عليها متخصصون من الجامعات ووزارة الصحة .
3 – التوسع فى الخدمة الطبية الإلزامية كشرط للترقى وتكون لمدد قصيرة لا تزيد على ثلاث سنوات فى المناطق النائية لتشمل أراضى الدولة من شرقها إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها لتوفير الخدمة الطبية الجيدة فى أقرب مكان من المواطن الذى يحتاجها .
4 – التوسع فى تدريب كوادر على ممارسة طب الأسرة مع الاهتمام بالتدريب المستمر للأطباء وهيئات التمريض عن طريق الإنترنت ، فضلاً عن الدورات التدريبية المستمرة .
5 – زيادة عدد الأطباء المتخصصين فى طب وجراحات الحوادث والإصابات وفرق الدعم الطبى المتنقلة والسريعة .
6 – الاهتمام بتدريب كوادر الصيانة وتوفير بعثات لهم للتدريب أو استقدام خبرات لنفس الغرض .
ثانياً : المستلزمات :
1 – إعداد قاعدة بيانات تشمل كل المبانى التى تصلح للاستخدام كوحدات صحية أولية وثانوية ثم المستشفيات العامة والمتخصصة وإعادة توزيعها لتخدم عدداً مناسباً من السكان .. ومراعاة ألا تزيد المسافة بين المواطن وموقع مركز الصحة الأولى عن عشرين متراً .
2 – تحديث المبانى والأجهزة فى جميع مبانى وزارة الصحة والجامعات بما يكفل جودة الخدمة المقدمة مع صيانتها دورياً عن طريق متخصصين .
3 – تدريب جميع العاملين على الأجهزة المختلفة على القيام بأعمال الصيانة البسيطة وربط المكافآت بحسن الاستخدام .
ثالثاً : الأمور اللوجستية :
1 – ربط جميع الأماكن التى تقدم خدمات صحية بشبكة معلومات تسهل الاطلاع على ملفات المرضى .. وإجراء استشارات طبية عن بعد بين المراكز الصحية وكبرى المستشفيات المتخصصة.
2 - اعتماد الرقم القومى والذى يمكن إصداره منذ ساعة الولادة وليس بعد بلوغ السن القانونى .. كأساس لتعامل فى المنشآت الصحية لكل المواطنين مع إمكانية التفريق بين البالغين وغيرهم عن طريق كود لونى أو رقمى .
3 – توفير وسائل نقل كعربات الإسعاف فى المدن والطرق السريعة وغيرها تحتوى على طبيب أو مُسعف طبى قديم ذى خبرة .
4 – تبعية كل المستشفيات الحكومية ( وزارة صحة – تأمين – مؤسسة علاجية – جامعة – قوات مسلحة – شرطة ) لهيئة رقابية واحدة تتكون من ذوى الخبرة فى مجال التقييم الطبى فى كل هذه الهيئات ويكون لها سلطة الرقابة أيضاً على جميع المستشفيات الخاصة .
5 – تفعيل الرقابة على وسائل الإعلان عن العيادات والمستشفيات والمراكز الخاصة ومطابقتها التامة لشهادات الدراسة والخبرة مما يقلل من الأخطاء الطبية .
6 – تشجيع الشركات المصرية العاملة فقى حقل المستلزمات الطبية على التصنيع وخضوعها للرقابة المستمرة وحثها على الحصول على شهادات عالمية للجودة
7 – تنمية القدرات والموارد المادية لوزارة الصحة عن طريق قبول تبرعات وفرض بعض الرسوم البسيطة ورسوم التأمين الصحى على المواطنين الذين يعملون بالمصانع الحكومية والخاصة .
8 – عدم اعتماد أى طبيب للعمل فى أكثر من مستشفى حكومى واحد بجوار جهة عمله الأصلى مما يتيح العمل الكريم لمجموع الأطباء ويزيد من دخلهم .
9 – السماح بعمل مستشفيات وزارة الصحة كقطاع خاص فى وقت محدد لا يزيد على 20% من ساعات العمل ومن سعة المستشفى العلاجية لزيادة دخل الأطباء .
لائحــة الحــــــزب
أولا : التشكيل الإداري
الوحدة الحزبية : قرية أو جزء من قرية أو حي أو جزء من حي سكني , بحيث لا يقل عدد أعضاء الحزب به عن 50 عضواً ويترأس هذه الوحدة رئيس ومعه وكيلان .. وهم جميعاً بالانتخاب كل ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
التجمع الحزبى :
§ مجموعة من الوحدات الحزبية لاتقل عن ثلاث وحدات في المركز أو الحي أو الأحياء المتجاورة داخل الدائرة الواحدة.. ويمكن أن يشمل التجمع الحزبى دائرة انتخابية كاملة .
§ يتولى رئاسة التجمع رئيس ومعه وكيلان ويتم انتخابهم من رؤساء الوحدات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
أمانة المحافظة :
§ · فى كل محافظة أمانة , تتشكل من التجمعات الحزبية والوحدات.. وينتخب أمين المحافظة من رؤساء التجمعات, وكذلك ثلاثة أمناء مساعدون , لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ...
§ يكتمل تشكيل أمانة المحافظة بانتخاب ثلاثة من رؤساء التجمعات , أعضاء في أمانة المحافظة لمدة ثلاث سنوات مرة واحدة .. وفى حالة نقص هذه الأعداد يصدر رئيس الحزب القرار المناسب بتشكيل هذه الأمانة واستكمالها .
الهيئة العليا للحزب :
§ تتشكل الهيئة العليا للحزب من رئيس الحزب, ونوابه الثلاثة, والأمين العام ومساعديه الإثنين, وإثنين من أمناء المحافظات يتم انتخابهما من خلال الأمناء أنفسهم لمدة ثلاث سنوات لا تجدد وتكتمل الهيئة العليا للحزب , بأن يصوت بهذا التشكيل على اختيار أربع شخصيات عامة من أعضاء الحزب وحكمائه, لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
رئيس الحزب :
§ فى المرحلة التأسيسية والتى ينبغى ألا تتجاوز عاماً منذ الإعلان عن قيام الحزب من خلال لجنة الأحزاب يقوم وكيل المؤسسين بدور رئيس الحزب , ويختار ثلاثة نواب له , وكذا الأمين العام ومساعدين إثنين له .
§ يتم التشاور بين هذه المجموعة : وكيل المؤسسين أو الرئيس المؤقت , ونوابه , والأمين العام ومساعديه الإثنين على اختيار أمناء المحافظات, الذين يقومون بدورهم ببناء الوحدات والتجمعات الحزبية في محافظاتهم, ويقدمون توصياتهم في فترة التأسيس الى رئيس الحزب لإصدارها في قرارات .
§ بعد انتهاء فترة التأسيس تبدأ الانتخابات من القاعدة للقمة على رئاسة الوحدات والتجمعات وأمانات المحافظات .. ويحق للمجموعة القيادية المؤسسة: الرئيس ونوابه والأمين العام ومساعديه , وأمناء المحافظات أن يترشح أى منهم للمناصب العليا للحزب : الرئيس , النواب , الأمين العام , مساعدا الأمين العام .. ومن حقهم كذلك أن يصوتوا على اختيار أى منهم في المنصب الذى يترشح له .
§ يستمر انتخاب هذه المناصب العليا بالطريقة نفسها كل ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ..
§ وبمجرد اكتمال هذه المرحلة يتم التصويت المباشر على اختيار بقية أعضاء الهيئة العليا للحزب .
ثانيا : الاختصــــاصات
اختصاص رئيس الحزب :
أولاً : التمثيل القانونى والسياسى للحزب لدى الجهات الداخلية والخارجية .
ثانياً : رئاسة الاجتماعات العامة للحزب , والتى تقام كل عام في موعد يتفق عليه مع الهيئة العليا للحزب
ثالثاً : دعوة الهيئة العليا للحزب للانعقاد , لبحث بعض القضايا والاهتمامات التى يراها واعتماد القرارات الخاصة بها .
رابعاً : اقتراح التعديلات بشأن لائحة الحزب وبعض بنود برامجه, أو الإضافة إليها .
خامساً : اعتماد ميزانية الحزب ونفقاته , وما يتلقاه من تبرعات , والتوقيع على الشيكات توقيعاً ثانياً مع الأمين العام .
سادساً : ما تقترحه عليه الهيئـة العليا للحزب من أفـكار وتصورات.
اختصاصات نواب رئيس الحزب :
أولاً : نواب رئيس الحزب ثلاثة , يختارهم في فترة التأسيس وبعد هذه الفترة يتم انتخابهم مباشرة , بعد انتخاب رئيس الحزب , ويجرى التصويت على الثلاثة دفعة واحدة , وفى حالة عدم تقدم أكثر من ثلاثة , يجرى الاختيار بالتزكية , وفى حالة قلة عدد المتقدمين عن ثلاثة , يختار رئيس الحزب النائب الثالث.
ثانياً : ينفذ النواب تكليفات رئيس الحزب , وكذلك تكليفات الهيئة العليا والقيام بعمل رئيس الحزب في غيابه او مرضه او عدم قدرته على القيام بمهامه , بناء على قرار من رئيس الحزب يحدد فيه اسم النائب المخول بهذه المهام .
رابعاً : الإشراف المباشر على تشكيلات أمانات المحافظات وانتخابها .
خامساً : اقتراح ما يرونه من أفكار وآراء ومشروعات على رئيس الحزب .
سادساً : الإشراف المباشر على بعض القطاعات الجغرافية أو المشروعات مثل قطاع الصعيد , قطاع القناة وسيناء , قطاع الوجه البحرى , ويتم توزيع هذه القطاعات على كل منهم بقرار من رئيس الحزب .
اختصاصات الأمين العام :
أولاً : تنفيذ تكليفات رئيس الحزب والهيئة العليا .
ثانياً : التوقيع الأول على الشيكات الصادرة , واستلام الشيكات الواردة من تبرعات ودخول أخرى قانونية واشتراكات الأعضاء وغيرها .
ثالثاً : الإشراف العام على المقرات الحزبية , والتنسيق الإدارى للجان داخل الحزب .
رابعاً : التوصية بتعيين الموظفين , ويصدر قرار التعيين من رئيس الحزب, وللأمين العام ترقيتهم ومحاسبتهم ومكافأتهم.
اختصاصات الأمينين المساعدين :
أولاً : تنفيذ ما يكلفان به من خلال الأمين العام .
ثانياً : يحل أحدهما محل الأمين العام في حالة غيابه , أو تكليفه بذلك, ويحدد الأمين العام من يقوم بهذا الدور من المساعدين.
ثالثاً : تولى مسئولية التنسيق بين الأمانات بإشراف الأمين العام .
رابعاً : اقتراح ما يريانه مناسباً من أنشطة حزبية ميدانية على رئيس الحزب والأمين العام .
اختصاصات الهيئة العليا :
أولاً : اختيار مرشحى الحزب في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحليات .
ثانياً : تحديد موعد المؤتمر السنوى العام للحزب , ومكانه , وموضوعاته بالتعاون مع رئيس الحزب .
ثالثاً : مناقشة أية اقترحات مقدمة إليها, وحل أية مشكلات طارئة يتعرض لها الحزب , والتحكيم فيما يختص بأية خلافات بين الأعضاء , وتوقيع الجزاءات في حالة الضرورة .
رابعاً : التنظير للقضايا الفكرية , والحوارات المجتمعية والسياسية التى تشغل الحزب .. وبحث آليات تطويره وتواصله مع الشعب والأحزاب الأخرى .
ثالثا : التمـــويل
1- اشتراكات الأعضاء :
§ الاشتراك السنوى الذى يدفعه كل عضو , ويسدد بشكل قانونى - من خلال إيصال بحيث لايتجاوز 50 جنيهاً في العام .. وتنظر الهيئة العليا كل ثلاث سنوات في شأن هذا المبلغ : زيادة أو نقصاناً أو تثبيتاً ويسدد الاشتراك في أقرب وحدة أو تجمع أو أمانة أو مقر لعضو الحزب.
§ فى حالة التأخر عن سداد الاشتراك لمدة ثلاثة أعوام , يتم إخطار العضو على عنوانه المدرج في كشوف العضوية بضرورة السداد.. ويتم إنذاره إذا امتنع عن سداد الاشتراك أربع سنوات .. ويرفع الأمر بعد ذلك لرئيس الحزب ليقرر ما يراه .
§ يحتسب العام ابتداء من أول يناير .
2 - استمارات العضوية :
§ ثمن استمارة العضوية عشرون جنيها ويتم النظر فيها كل ثلاث سنوات من خلال رئيس الحزب لتثبيتها , أو زيادتها, أو إنقاص هذا المبلغ .
§ توفر الاستمارات في كل وحدات الحزب ومقراته .
3- تبرعات الأعضاء والمواطنين :
§ يتم قبول التبرعات النقدية , مع تقديم إيصالات بها, وبشكل علني , يدرج في حسابات الحزب وبالشكل الذى يحدده القانون .
§ يمكن أن يتلقى الحزب تبرعات عينية لتأثيث مقراته أو دعم أنشطته أو غيرها , على أن يعلن عن هذا الدعم كذلك بالوسائل المناسبة .. شريطة ألا يقدم الدعم نقداً أو عينياً بأية شروط أو إملاءات على الحزب وأعضائه .
4 – دعـم الدولة :
§ إذا ما قررت الدولة تقديم أي دعم ثابت أو في مناسبات بعينها للأحزاب فلا مانع من قبوله , مادام لايرتبط بأية تأثيرات على الحزب وسياساته .
5 - مصادر أخرى :
§ من هذه المصادر إصدارات الحزب , سواء من الصحف أو الكتب والمطبوعات المختلفة , أو الإعلانات على موقعه على الانترنت .
§ أية مصادر متجدده تعرض أولاً على الهيئة العليا لمناقشة قبولها أو رفضها, مع الإعلان عنها بما لا يخالف القانون.
ترشيحات الحزب
أولاً : رئاسة الجمهورية :
§ تقوم الهيئة العليا للحزب مباشرة باقتراح اسم واحد أو أكثر لخوض المعركة الانتخابية على منصب رئيس الجمهورية وفى حالة طرح أكثر من اسم , تقوم الهيئة بالتصويت سراً على واحد فقط ليمثل الحزب في هذه الانتخابات .. ويبقى المرشح الثانى في عدد الأصوات بديلا في أية ظروف طارئة .
ثانياً : انتخابات البرلمان :
§ تتقدم كل وحدة حزبية باسم واحد إلى التجمع الحزبى من خلال انتخابات سرية يجريها رئيس الوحدة لكل الأعضاء في حالة تقدم أكثر من مرشح لهذا الغرض .. ثم ترفع التجمعات الحزبية هذه الأسماء , الى أمانة المحافظة , بعد ترتيبها طبقاً للأولوية وحسب الرصيد الشعبى والجماهيري لكل عضو .. ثم تصوت أمانة المحافظة بشكل سري على العدد المطلوب في كل دائرة , وترفع تقريرها إلى الهيئة العليا , لبحثه , ويوقع عليه الأمين العام ورئيس الحزب .. وفى حالة التحفظ على اسم أو أكثر , يطلب من أمانة المحافظة استبداله , مع ذكر الأسباب .. ولا يعلن عن أسماء المرشحين إلا بعد اعتمادهم جميعاً .
ثالثاً : انتخابات المجالس المحلية :
§ تتخذ الخطوات الخاصة بالمحليات ويتم اعتمادها من خلال الأمين العام فقط , ولا تعرض على الهيئة العليا إلا في حالة طلبها لذلك , أو حدوث ما يستدعى .
رابعاً :
§ فى حالة تعديل القانون لانتخاب العمد في القرى , والمحافظين وغيرهم يتم اعتماد مرشحى الحزب بالتشاور بين كل أمانة محافظة والهيئة العليا للحزب , وتعتمد قائمة المرشحين من خلال رئيس الحزب .
مجازاة الأعضاء
§ إذا حدث خرق للالتزام الحزبي , أو خلافات بين عضو واَخر .. يتم تقديم شكوى إلى أمين عام الحزب يبحثها , ويرفع تقريراً بشأنها إلى رئيس الحزب الذي يتخذ فيها قراراً بالتنبيه على العضو المخالف , أو وقفه لمدة محددة عن ممارسة الأنشطة الحزبية , أو تجميد عضويته .. وإذا وصل الجرم إلى حد الشطب من عضويته .. فلابد من أن يرفع رئيس الحزب القرار الى الهيئة العليا لإقراره .
§ الجرائم المخلة بالشرف , والجرائم الجنائية شأن يخص القانون ويخلي الحزب مسئوليته تجاه العضو في حالة ارتكابها .
>
>
>
>
